مجموعة المبادئ التي ينبغي الالتزام بها عند تصميم الهيكل العام للبيانات:



1. مسؤولية إدارة البيانات هي مسؤولية مشتركة

المبدأ العام
تحقيق هدف المؤسسة هو مسؤولية كل الوحدات المشاركة في عملية اتخاذ القرارات، بما في ذلك إدارة تقنية المعلومات. ولتحقيق ذلك يتعين أن تتولى الأقسام والإدارات المختصة تقديم المعلومات إلى الإدارات والأقسام التي يحق لها استخدام تلك المعلومات.
المبررات
مستخدمو البيانات هم المستفيدون الأساسيون من التطبيقات التي تساعدهم على أداء أعمالهم. ولضمان قيام إدارة تقنية المعلومات بهذا العمل، يجب أن تشارك كل إدارات وأقسام المؤسسة في جميع الجوانب الخاصة ببيئة المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الجهاز

الإداري والخبراء الفنيين في المؤسسة إلى جانب الفريق الفني الخاص ببيئة المعلومات العمل كفريق واحد لتحقيق أهداف تقنية المعلومات.

التأثير
إنشاء بيئة معلومات صلبة وتقديم خدمات أفضل.
المصدر
أفضل الخبرات والممارسات.





2. تأكيد أهمية إتاحة البيانات

المبدأ العام
تمثل المعلومات والبيانات الحكومية مصدر ثروة وطنية يتعين تنميتها من قبل الجهات الحكومية. ومن المهم كذلك توفير البيانات اللازمة لتمكين المستخدمين من استخدام البيانات التي يحتاجونها. وهذا يتطلب إتاحة البيانات على كل المستويات في المؤسسة.
أساس قانوني/ مبرر قانوني
المادة رقم 1 من قانون ضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427 هـ الموافق 27/3/2006.
إن سرعة الوصول إلى المعلومات أمر في غاية الأهمية لضمان فعالية عملية اتخاذ القرارات وهو أمر له نفس أهمية تقديم بيانات دقيقة وحديثة من خلال تطبيق واحد يتيح لكل شخص الدخول على البيانات بدلاً من تكرار البيانات في عدة تطبيقات.
التأثير
سوف تتكون البيانات متاحة لكل المستخدمين. مما يؤكد تزويدهم بمعلومات دقيقة تمكنهم من اتخاذ أي قرار. ولكن يجب التأكيد على مبدأ حماية البيانات ومنع تسرب البيانات.
المصدر
قرار مجلس الوزراء وأفضل الممارسات





3. تصنيف المعلومات والبيانات بواسطة الجهة المختصة

المبدأ العام
سوف تقوم الجهات الحكومية بتصنيف معلوماتها وبياناتها وفقاً لمستويات موحدة ومواصفات يتم وضعها من قبل برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية.
أساس قانوني
المادة رقم 2 من قانون ضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427 هـ الموافق 27/3/2006 .
التأثير
المصدر
قرار مجلس الوزراء





4. تفادي تكرار البيانات

المبدأ العام
يتعين على كل جهة حكومية مراعاة تفادي تكرار قواعد البيانات. علماً أن برنامج يسر، بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية يعمل على ربط وتكامل المعلومات والبيانات، بحيث تكون هنالك جهة واحدة مسؤولة عن المحافظة على نفس نوع المعلومات والبيانات تفادياً للتكرار وتعارض المعلومات والبيانات وتعدد مصادرها. ومع ذلك لابد من وجود نسخة احتياطية لكل قاعدة بيانات.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على كل جهة حكومية أن تعتمد الكترونياً على المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الجهات المختصة؛ وتخفيض حجم المعلومات والبيانات المطلوبة في نماذج طلب الخدمات الحكومية؛ وتفادي المطالبة بمعلومات وبيانات من العملاء إلا عند الضرورة.
أساس قانوني
المادة رقم 4 من قانون ضوابط تطبيق المعاملات الالكترونية الصادر بقرار مجلس الوزراء 40 وتاريخ 27/2/1427 هـ الموافق 27/3/2006.
المادة رقم 7 من قانون ضوابط تطبيق المعاملات الالكترونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427 هـ الموافق 27/3/2006.
التأثير
لكل نوع من البيانات، سوف تكون هنالك جهة واحدة مسؤولة عن المحافظة على المعلومات والبيانات ذات العلاقة.
المصدر
قرار مجلس الوزراء.





5. توحيد المصطلحات

المبدأ العام
يجب مراعاة توحيد تعريف البيانات على نطاق المؤسسة، بحيث تكون مفهومة ومتاحة لكل التطبيقات والنظم اللازمة لأداء العمل.
المبرر
من المهم وضع تعريف موحد للبيانات يستخدم في تصميم التطبيقات بحيث تصلح للاستخدام لدى الإدارات والوحدات المختلفة في المؤسسة. حيث أن توحيد المصطلحات يسهل عملية التواصل بين الموظفين كما أنه أمر ضروري لربط الأنظمة وتبادل البيانات بين الأنظمة.
التأثير
هذه المصطلحات الموحدة سوف تستخدم على نطاق المؤسسة، ومن المهم تفادي أي غموض قد ينتج من استخدام عدة مصطلحات. ومن المهم المبادرة إلى توحيد وتعريف المصطلحات باتفاق بين كل الإدارات والأقسام.
المصدر
أفضل التجارب والممارسات





6. حماية البيانات

المبدأ العام
توفير الحماية أمر مهم لمنع تسرب البيانات.
أساس قانوني/ مبرر قانوني
المادة رقم 8 من قانون ضوابط تطبيق المعاملات الالكترونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427 هـ الموافق 27/3/2006.
لا بد من مراعاة التوازن بين إتاحة البيانات والمعلومات وبين الضوابط اللازمة لحماية البيانات الحساسة والبيانات السرية. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري الالتزام بمبدأ الخصوصية وأن يقتصر الاطلاع على بيانات ومعلومات العميل على الموظفين المختصين فقط. علماً أن الجهات الحكومية سوف تلتزم بضمان خصوصية العميل.
التأثير
يجب أن تكون إتاحة البيانات مكفولة للمستخدم حسب حاجته الفعلية. وسوف يتم ذلك من خلال المراجعة المستمرة للتصنيف الأمني للبيانات. وبالنظر إلى التكاليف الخاصة بإدارة البيانات غير المصنفة، يتعين بذل الجهود اللازمة لتصنيف تلك البيانات. ويجب مراعاة الحرص من أول وهلة على التصنيف الأمني للبيانات لحماية الأنظمة والبيانات من التسرب والتلاعب.
المصدر
قرار مجلس الوزراء وأفضل التجارب والممارسات