سياسة حق الحصول على المعلومة

● حرية المعلومات

هي المعلومات العامة غير المحمية أو السرية التي تقوم البوابة بمعالجتها مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها – تندرج البيانات المفتوحة تحت المعلومات العامة.

● من يمكنه طلب والاطلاع على البيانات المفتوحة؟

كل فرد يملك الحق في الاطلاع على البيانات المفتوحة وتقديم طلب بيانات مفتوحة ومعرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة البوابة، وأيضا يملك الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية، وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق، ويأتي ذلك تعزيزًا لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

● حقوق الأفراد في الحصول على المعلومات
  • - يحق للفرد رفع طلب للحصول أو الاطلاع على أي معلومة غير المحمية لدى الجهات العامة.
  • - يحق للفرد معرفة سبب رفض طلب الحصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة.
  • - يحق للفرد رفع تظلم على قرار رفض الطلب في الحصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة.
  • - أن يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
  • - أن تكون أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها البوابة مبررة بطريقة واضحة وصريحة.
● ما هي المعلومات التي يمكن طلبها وما هي المعلومات المستثناة؟

تنطبق السياسة على جميع طلبات الوصول إلى المعلومات "غير المحمية والبيانات المفتوحة" مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها بغرض تحسين أداء وكفاءة العمل والاستفادة من البيانات.

أما المعلومات المستثناة التي لا تنطبق أحكام هذه السياسة عليها هي "المعلومات المحمية" مثل:

  • - المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.
  • - المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
  • - المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلاقي خسارة بطريقة غير مشروعة.
  • - الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
  • - المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
  • - المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
  • - المعلومات العسكرية والأمنية.
  • - المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
  • - المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
  • - التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
● خطوات وإجراءات طلب الحصول على المعلومات ( بيانات مفتوحة)
  1. بإمكانك تقديم الطلب عبر رفع طلب على طلب مجموعة بيانات.
  2. تقوم البوابة خلال فترة زمنية محددة (يومين عمل) من استلام طلب البيانات، بإشعار الفرد باستلام الطلب وارساله للجهة المعنية.
  3. سيتم ارسال الطلب للجهة المعنية بالبيانات المفتوحة واشعار الفرد .

الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع البوابة، أو ليست من اختصاصها، فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:

  • - نوع الإشعار على سبيل المثال: البيانات المطلوبة متاحة على موقع البوابة أو ليست من اختصاصها.
● التواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص سياسة حق الحصول على المعلومة الخاصة بنا، أو طلب مساعدة أو تقديم شكوى، يُرجى التواصل معنا عبر:

البريد الإلكتروني: Data@yesser.gov.sa

نموذج التواصل: تواصل معنا

● مزيد من المعلومات
  • - التزامات الجهات العامة:
    1. أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، ويكون المسؤول الأول بالجهة مسؤول عن الموافقة عليها واعتمادها.
    2. أن تقوم الجهة العامة بإنشاء وحدة إدارية تكون مرتبطة بمكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية التي تم تأسيسها بموجب الأمر السامي الكريم رقم 59766 وتاريخ 20/11/1439هـ ويسند لها مسؤولية تطوير وتوثيق ومراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارة العليا بالجهة والمتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات على أن تتضمن مهام ومسؤوليات الوحدة وضع المعايير المناسبة لتحديد مستويات تصنيف البيانات في حال عدم وجودها – وفقاً لسياسة تصنيف البيانات – واستخدامها كمرجع رئيسي عند معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
    3. أن تقوم الجهة العامة بتحديد وتوفير الوسائل الممكنة (نماذج طلب المعلومات العامة) – سواء كانت نموذج ورقية أو إلكترونية – والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
    4. أن تقوم الجهة العامة بالتحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
    5. أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطلبات والتخلص منها وفقاً للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الجهة.
    6. أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التمديد، والطلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتم بها إشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري وفقاً للفترة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات.
    7. أن تقوم الجهة العامة بإشعار الفرد – بطريقة ملائمة – في حال تم رفض الطلب كلياً أو جزئياً، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال فترة لا تتجاوز (15) يوم من اتخاذ القرار.
    8. أن تقوم الجهة العامة بإعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشفافية ورفع مستوى الوعي وفقاً لسياسات وإجراءات حرية المعلومات المعتمدة من الإدارة العليا للجهة.
    9. أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات بشكل دوري ويتم عرضها على المسؤول الأول بالجهة أو من يفوضه، كما يتم تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها في حال عدم الامتثال وإشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري.
  • - الأحكام العامة:
    • أولًا: تتولى البوابة الوطنية للبانات المفتوحة مواءمة هذه السياسة مع وثائقها التنظيمية – السياسات والإجراءات – وتعميمها على جميع الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بما يحقق التكامل ويضمن تحقيق الهدف المنشود من إعدادها.
    • ثانيًا: يجب على البوابة الوطنية للبانات المفتوحة موازنة حق الحصول أو الاطلاع على المعلومات مع المتطلبات الضرورية الأخرى كتحقيق الأمن الوطني والمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية.
    • ثالثًا: يجب على البوابة الوطنية للبانات المفتوحة الامتثال لهذه السياسة وتوثيق الامتثال بشكل دوري وفقًا للآليات والإجراءات التي تحددها هذه الجهات بعد التنسيق.
    • رابعًا: تقوم الجهات التنظيمية – بعد التنسيق مع المكتب – بإعداد الآليات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمعالجة الشكاوى وفقًا لإطار زمني محدد وحسب التسلسل التنظيمي.
    • خامسًا: يجب على البوابة الوطنية للبانات المفتوحة إشعار المكتب في حال تم رفض طلب الحصول أو الاطلاع على المعلومات العامة أو تمديد الفترة المحددة لتقديم هذه المعلومات – وهي ضمن النطاق.
    • سادسًا: يجب على البوابة الوطنية للبانات المفتوحة عند تعاقدها مع جهات أخرى – كالشركات التي تقوم بمباشرة خدمات عامة – أن تتحقق بشكل دوري من امتثال الجهات الأخرى لهذه السياسة وفقًا للآليات والإجراءات التي تحددها الجهة، على أن يشمل ذلك أي تعاقدات لاحقة تقوم بها الجهات الأخرى.
    • سابعًا: يحق للبوابة الوطنية للبانات المفتوحة وضع قواعد إضافية لمعالجة الطلبات المتعلقة بأنواع محددة من المعلومات العامة وفقاً لطبيعتها وحساسيتها بعد التنسيق مع المكتب.
    • ثامنًا: يجب على البوابة الوطنية للبانات المفتوحة إعداد نماذج للحصول أو الاطلاع على المعلومات العامة – سواء كانت ورقية أو إلكترونية – يحدد فيها المعلومات اللازمة والوسائل الممكنة لتقديم المعلومات المطلوبة.
● تشريعات وروابط ذات صلة:

سياسات حوكمة البيانات الوطنية

المبادئ الرئيسية والقواعد العامة لحرية المعلومات

المبادئ الرئيسية والقواعد للبيانات المفتوحة


نظام التعاملات الالكترونية

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

الضوابط الأساسية للأمن السيبراني

vote: 
Average: 4 (2 votes)

التعليقات

لاتوجد نتيجة متاحة