سياسة الخصوصية

استخدامك للمنصة الوطنية للبيانات يعني موافقتك على سياسة الخصوصية، والضوابط والشروط التي تحكم البوابة، فإذا لم تكن موافقًا يجب عليك عدم استخدام أي من الخدمات المقدمة من خلال المنصة الوطنية للبيانات.

بمجرد زيارتك للمنصة الوطنية للبيانات (data.gov.sa)، يقوم الخادم الخاص بالمنصة الذي يعمل بشكل تلقائي، بتسجيل عنوان بروتوكول شبكة الإنترنت IP الخاص بك، وهو الرقم الخاص بجهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه، والذي يسمح للأجهزة الأخرى الموصولة بشبكة الإنترنت بتحديد وجهة البيانات الصادرة عنها، وجمع بعض المعلومات مثل نوع المتصفح ومحرك البحث، وتاريخ ووقت الزيارة، والعنوان URL الخاص بأي موقع إلكتروني تتم منه إحالتك إلى المنصة الوطنية للبيانات، لكن من دون التعرف على هويتك الشخصية.

يتم تطبيق سياسة الخصوصية على المنصة الوطنية للبيانات فقط، وإذا ما انتقلت إلى موقع آخر من خلال (data.gov.sa)، يتعين عليك قراءة نهج الخصوصية الخاص بذلك الموقع؛ لتحديد ممارسات أمن المعلومات وسياسة الخصوصية المعتمدة هناك.

• ملفات تعريف الارتباط (Cookies)
  قد يقوم الموقع بتخزين ما يسمى بملفات تعريف الارتباط (Cookies) في الكمبيوتر الخاص بك عندما تقوم بزيارة البوابة.
  إن ملفات تعريف الارتباط (Cookies) هي جزء من البيانات التي تحددك كمستخدم بشكل فريد، كما يمكن استخدامها لتطوير معرفتك بالمنصة وفهم قاعدة مستخدميها على نحو أفضل. يتم إعداد معظم المتصفحات في البداية بناءً على قبول ملفات تعريف الارتباط، كما يمكنك إعادة إعداد المتصفح الخاص بك لرفض كافة ملفات تعريف الارتباط أو للتنبيه عند إرسالها، كما يرجى ملاحظة أننا قد نقوم/ لا نقوم بربط المعلومات التي نخزنها في ملفات تعريف الارتباط بأي بيانات شخصية تقدمها إلى موقعنا.
• البيانات الشخصية
  تشمل بياناتك الشخصية التي تزودنا بها مثل: الاسم، البريد الإلكتروني، والجهة التي تتبع لها. وتتواءم المنصة الوطنية للبيانات وتلتزم بالمبادئ الرئيسية والقواعد العامة لحماية البيانات الشخصية، وكذلك المبادئ العامة لمشاركة البيانات.

يتم تخزين البيانات الشخصية داخل المملكة العربية السعودية في خوادم مركز المعلومات الوطني، وهذه الخوادم محمية بأفضل التقنيات بما يتوافق مع سياسات وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمعايير الدولية؛ لضمان عدم الدخول غير المصرح به والحد من المخاطر السيبرانية، وسيتم بعد ذلك إتلاف البيانات خلال ثلاث سنوات من تاريخ تخزينها بطريقة آمنة لا يمكن من خلالها الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى حسب سياسات مركز المعلومات الوطني.

يتم جمع ومعالجة البيانات الشخصية بناءً على موافقة صاحب البيانات الشخصية، ويمكنه الرجوع عن موافقته على جمع ومعالجة بياناته الشخصية في أي وقت، ما لم يكن هناك أساس نظامي آخر. وللقيام بذلك يمكن التواصل مع مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

البريد الإلكتروني: Dmo@sdaia.gov.sa

نحن نضمن لك بأن المنصة الوطنية للبيانات تحوز على أعلى إجراءات الأمن لحماية البيانات التي تقدمها، وتعمل المنصة على تشفير البيانات التي تعتبر شخصية أو التي يتعين الحفاظ على سريتها توافقًا مع المتطلبات النظامية.

نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أمان بياناتك؛ لمنع الوصول أو الإفصاح غير المصرح به. قمنا بوضع إجراءات فنية وتنظيمية لتأمين البيانات التي نجمعها عنك. نحن نحمي بياناتك باستخدام مستويات مختلفة من التشفير، ونتأكد أيضًا من أن أي أطراف ثالثة نتعامل معها تلتزم بالحفاظ على أمان جميع البيانات الشخصية التي تقوم بمعالجتها نيابة عنا. كما لن يُسمح بالوصول إلى البيانات إلا للأشخاص المؤهلين الذين يتولون تقديم خدمات المنصة الوطنية للبيانات.

• الحق في العلم: يحق لصاحب البيانات الشخصية معرفة طرق جمعنا لبياناته والأساس النظامي لجمعها ومعالجتها، وكيفية معالجتها وحفظها وإتلافها، ومع من ستتم مشاركتها.
• الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية: يحق لصاحب البيانات الشخصية أن يطلب نسخة من بياناته، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني الموضح، وسيتم تزويده بها –بلا مقابل مادي– عن طريق البريد الإلكتروني.
• الحق في تصحيح البيانات الشخصية: يحق لصاحب البيانات طلب تصحيح بياناته التي يرى أنها غير دقيقة أو غير مكتملة، وستتم مراجعتها وتحديثها خلال [سبعة أيام عمل]، مع إشعاره بذلك.
• الحق في إتلاف البيانات الشخصية: يحق له طلب إتلافها في ظروف معينة، ما لم يكن هناك نص نظامي يحدد مدة معينة للاحتفاظ بها أو متطلبات تعاقدية.
• الحق في الرجوع عن الموافقة: يمكن لصاحب البيانات الرجوع عن الموافقة على معالجتها في أي وقت، ما لم تكن هناك أغراض مشروعة تتطلب خلاف ذلك.

• تم إجراء آخر تحديث على سياسة الخصوصية بتاريخ 27/8/1444هـ.
• تحتفظ إدارة المنصة الوطنية للبيانات بحقها في إضافة أو تغيير أي من أحكام سياسة الخصوصية، وسوف يتم إشعار صاحب البيانات بذلك، ويحق للإدارة إنهاء حسابه في حال عدم قبوله التعديلات.
• إن اللغة العربية هي المعتمدة في تطبيق الأحكام، وفي حال نشأ خلاف في التفسير بأي لغة أخرى، يُعتمد بالنص العربي.